اما الدعوی الاولی ـ فقد انکرها صاحب الکفاية (قدس) بدعوی ان تعلق صفة القطع بشيء لايکون سبباً لحسنه، او قبحه عقلاً، قال في الکفاية: «ولکن ذلك مع بقاء الفعل المتجری به، او المنقاد به علی ماهو عليه من الحسن، او القبح، والوجوب، او الحرمة واقعاً بلاحدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ماهو عليه من الحکم، والصفة ولا يغيّر حسنه او قبحه بجهة اصلا، ضرورة ان القطع بالحسن، او القبح لايکون من الوجوه، والاعتبارات التي بها يکون الحسن، والقبح عقلاً، ولا ملاکاً للمحبوبية، والمبغوضية شرعاً، ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية، والمحبوبية للمولی بسبب قطع العبد بکونه محبوباً، او مبغوضاً له فقتل ابن المولي لا يکاد يخرج عن کوفه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد بأنه عدوّه، وکذا قتل عدوّه مع القطع بأنه ابنه لايخرج عن کونه محبوباً ابداً هذا مع ان الفعل المتجری به، او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة، او الوجوب لايکون اختيارياً، فان القاطع لا يقصد الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لايکون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت اليه، فکيف يکون من جهات الحسن، او القبح عقلاً، ومن مناطات الوجوب، او الحرمة شرعاً، ولايکاد يکون صفة موجبة لذلك الا اذا کانت اختيارية».
وتبعه في ذلك المحقق النائيني (قدس) بتقريب: انه لااشکال في عدم تغير الموضوع عما هو عليه بتعلق القطع بخلافه، ضرورة انه لايخرج الماء الخارجي عما هو عليه في الخارج، ولايکون ذا مفسدة بتعلق القطع بکونه خمراً، کما انه لا اشکال في عدم تغير الشرب الخارجي عما هو عليه، ولا يکون متصفاً بالقبح بمجرد القطع المذکور، لان انکشاف الشيء لا