به لانه كاشف عن سوء سريرة العبد وطغيانه على مولاه، وهذا القبح الفاعلي المنكشف يسري الى كاشفه فيكون الفعل ايضا قبيحا فيحكم بحرمته بقاعدة الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية.
وهذا الوجه ايضا ينحل الى دعويين الاولى- ان القبح الفاعلي يسري الى الفعل فيصير الفعل قبيحا عقلا الثانية- ان الفعل بعد صيرورته قبيحا عقلا يكون حراما شرعا نظرا الى الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية.
ويرد عليه ان كلا من الدعويين في محل المنع اما الاولى- فلان الفعل وان كان يكشف عن سوء سريرة العبد وطغيانه على مولاه، الا ان مجرد كشفه عن ذلك لا يكون سببا لقبحه كي يحكم بحرمته، فان القبح الفاعلي وان كان مسلما الا انه لا يسري الى الفعل لعدم قيام دليل عقلي او نقلي على سراية قبح المنكشف الى كاشفه واما الثانية- فلعدم الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية في امثال المقام، وذلك لما سنبينه في الوجه الثالث انشاء اللّه.
الوجه الثالث- ان تعلق القطع بشيء يكون من العناوين الطارية الموجبة لحسنه، او قبحه عقلا، فاذا كان حسنا، او قبيحا عقلا يحكم بوجوبه، او حرمته شرعا على ما هو مقتضى الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي.
وهذا الوجه ايضا كسابقيه ينحل الى دعويين الاولى- ان تعلق القطع بشيء يكون من العناوين الطارية الموجبة لحسنه، او قبحه عقلا الثانية- ان الفعل بعد ما صار حسنا، او قبيحا عقلا يكون واجبا، او حراما شرعا من جهة الملازمة بين الحسن، او القبح العقلي وبين الوجوب، او الحرمة الشرعية.