المؤثر ولا يكفي مجرد وجوده الواقعي، فالمرجح للارادة والاختيار وما يتبعهما من الانبعاث والانزجار انما هو العلم بوجود المؤثر دون وجوده الواقعي فان الوجود الواقعي وعدمه سيان بالنسبة الى التأثرات الارادية، وعلى هذا فالعلم وان كان بالنسبة الى موضوع التكليف طريق، لكنه بالنسبة الى الارادة والاختيار وما يتبعهما من الانبعاث والانزجار له موضوعية اذ هو بما انه صفة خاصة قائمة بالنفس يوجب الانبعاث والانزجار، لا بما انه طريق.
المقدمة الثالثة- ان ارادة المكلف لا بد من ان تكون داخلة في متعلق التكليف وذلك لان التكليف لا يتعلق بطبيعي الفعل كيف اتفق بل يتعلق بالفعل الصادر من ارادة المكلف واختياره، فارادة المكلف تكون داخلة فى متعلق التكليف لا محالة.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان المتحصل من المقدمة الاولى هو ان متعلق التكليف لا بد من ان يكون مقدورا للمكلف، والمتحصل من المقدمة الثانية هو ان الارادة وما يتبعها من الانبعاث والانزجار تترتب على ما يعتقده المكلف انه موضوع للتكليف دون ما هو موضوع واقعا، والمتحصل من المقدمة الثالثة هو ان الارادة والاختيار داخلان فى متعلق التكليف، والمتحصل من الجميع هو ان متعلق التكليف انما هو الحركة الارادية نحو ما يعتقده، المكلف انه موضوع للتكليف لا ما يصادف منه الموضوع الواقعي، لان المصادفة خارجة عن تحت قدرة المكلف فلا تصلح لتعلق التكليف بها ولا لاناطة العقاب عليها على ما هو مقتضى المقدمة الاولى، وعليه فمفاد قوله لا تشرب الخمر- مثلا- هو النهي عن شرب ما يعتقده المكلف انه خمر، وهذا المعنى كما ترى مشترك فيه بين موارد التجري، وموارد المعصية الواقعية، ضرورة ان المتجري والعاصي يشتركان في الحركة الارادية نحو ما يعتقدان