بالتجري. فنقول: ان استقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن مسائل بعضها اصولية، وبعضها كلامية، وبعضها فقهية، فانه تارة يبحث عن ان الخطابات الاولية هل تعم العناوين الواقعية وما قطع بكونه منها ليكون ما قطع بحرمته حراما وان لم يكن كما قطع واقعا، او هي مختصة بالعناوين الواقعية فقط فلا تعم ما قطع بكونه منها، والبحث عن هذه الجهة بحث عن مسألة اصولية يترتب عليها استنباط حرمة الفعل المتجرى به على تقدير ثبوت اعمية الخطابات الاولية، واخرى يبحث عن ان تعلق القطع بحرمة شيء هل هو من العناوين التي توجب قبحه عقلا ام ليس منها؟ والبحث عن هذه الجهة ينحل الى جهتين الاولى- ان القطع بحرمة شيء مثلا هل يوجب قبح ارتكابه عقلا وان لم يكن حراما واقعا ام لا؟ الثانية- ان هذا القبح على تقدير ثبوته هل يوجب حرمته شرعا بقانون الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية ام لا؟ والبحث عن الجهة الاولى يكون كلامية، وعن الجهة الثانية اصولية يترتب عليه استنباط حرمة الفعل المتجرى به شرعا على تقدير ثبوت القبح وثبوت الملازمة بينه وبين الحرمة الشرعية، وثالثة يبحث عن ان المتجري هل يستحق العقاب عقلا من جهة هتكه وطغيانه على المولى ام لا؟ والبحث عن هذه الجهة يكون بحثا عن مسألة كلامية يترتب عليه استحقاق المتجري العقاب على تجريه على تقدير حكومة العقل بذلك، ورابعة يبحث عن انه هل قام دليل اجتهادي من الاجماع او السنة على حرمة التجري شرعا ام لا؟ والبحث عن هذه الجهة يكون بحثا عن مسألة فقهية يترتب عليه الحكم بحرمة التجري شرعا على تقدير ثبوت قيام دليل اجتهادي على حرمته فتكون المسائل المبحوث عنها اربعة.