وثانيا- ان وجوب الاحتياط يسقط عند بلوغه إلى حد العسر والحرج في امثال المقام مما يكون اطراف الشبهة من التدريجات وان قلنا بعدم حكومة أدلة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط لأنه انما يبلغ الى حد العسر والحرج فيها بعد الاتيان بجملة من اطراف الشبهة ومن الظاهر أنه يعلم بسقوط التكليف حينئذ أما للاتيان بمتعلقه أو لكونه عسرا وحرجيا على المكلف مثلا إذا نذر المكلف صوم يوم معين ودار أمره بين يومين وفرض أن صوم كل من اليومين حرجي عليه فانه إذا صام اليوم الأول يعلم حينئذ بسقوط التكليف عنه أما للاتيان بمتعلقه على تقدير كونه صوم اليوم الأول أو كونه حرجيا عليه على تقدير كونه صوم اليوم الثاني والمقام من هذا القبيل فان المكلف إذا اتى بالمقدار الميسور من اطراف الشبهات الوجوبية وترك المقدار الميسور من اطراف الشبهات التحريمية يعلم بسقوط التكليف عنه بالاضافة الى بقية الاطراف أما لامتثاله على تقدير كونه في ضمن ما اتى به من الاطراف أو لكونه حرجيا عليه على تقدير كونه في ضمن ما بقي منها فالتكليف الواقعي حين بلوغ الاحتياط الى حد العسر والحرج في امثال المقام مما يكون اطراف الشبهة من التدريجات يسقط قطعا سواء قلنا بحكومة أدلة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط نظرا إلى أن المنفي بها هو الأحكام العسرية والحرجية كما هو المختار وفاقا للعلامة الانصاري قدس سره أو قلنا بعدم حكومتها عليها نظرا إلى أن المنفي بها الموضوعات العسرية والحرجية على ما عليه صاحب الكفاية قدس سره فلا تظهر الثمرة بين القولين في امثال المقام.
نعم تظهر الثمرة بينهما في مثل خيار الغبن بناء على كون دليله قاعدة «لا ضرر» حيث أن الضرر فيه ناشىء من حكم الشارع باللزوم دون