عليه لا يصح اسناده اليه اعتمادا عليه لعدم العلم بكون مفاده بخصوصه حكما للشارع ومعه يكون الاسناد تشريعا.
واما الصورة الرابعة- وهي التي يكون الخبر نافيا للحكم والاصل مثبتا له فعلى القول الاول لا تجري الاصول مطلقا سواء كانت من الاصول المحرزة او غير المحرزة بخلافه على الثاني فان فيه تفصيل.
توضيح ذلك ان الاصل الجاري ان كان من الاصول غير المحرزة كاصالة الاشتغال فلا اشكال في جريانه في جميع الاطراف لوجود المقتضى وهو حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ من التكليف المعلوم بالاجمال، وعدم المانع اعني به لزوم المخالفة العملية لان الاصل من جهة كونه مثبتا للتكليف لا يستلزم المخالفة العملية فلو علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين القصر او الاتمام وقام الخبر على عدم وجوب التمام مثلا لا مانع من اجراء اصالة الاشتغال والحكم بوجوب اتيانهما ظاهرا بعد فرض عدم كون الخبر القائم على عدم وجوب التمام حجة بالخصوص والعلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الترخيصية من المعصوم (ع) غير مانع من جريانها بعد تحقق موضوعها اعني به العلم بثبوت التكليف في البين اجمالا والا يلزم ان لا تكون اصالة الاشتغال جارية في شيء من الموارد لان العلم بالترخيص في بعض الاطراف موجود في جميع الموارد فبناء على كون وجوب العمل بالاخبار من جهة العلم الاجمالي بصدور اكثرها من المعصوم (ع) لا مانع من جريان الاشتغال في هذه الصورة نعم بناء على كون وجوب العمل بها من جهة حجيتها بالخصوص لا وجه لجريانها لانحلال العلم الاجمالي بالتعبد الشرعي حينئذ.
وان كان من الاصول المحرزة كما اذا دل الخبر على عدم حرمة شيء واقتضى الاستصحاب حرمته فحينئذ ان كانت موارد الاستصحاب قليلة