منهم ومسمع.
ومنه يظهر ان الآيات لا تكون رادعة عن السيرة وان كانت واردة في مقام بيان حكم مولوي بان كانت واردة في مقام النهي عن العمل بغير علم تعبدا وذلك لان السيرة حينئذ تكون حاكمة عليها ورافعه لموضوعها فان استمرارها بين المسلمين بعد نزول الآيات يكشف عن امضاء الشارع لها وجعلها حجة وعلما بالتعبد ومعه لا يكون العمل بها عملا بغير علم فيرتفع موضوع الآيات تعبدا.
وبعبارة اخرى ان العمل بخبر الثقة ليس عملا بغير علم عند العرف والعقلاء لان العمل بما جرت على العمل به طريقتهم كالظواهر وغيرها من الحجج العقلائية
ومنها خبر الثقة لا يعد عندهم عملا بغير علم لعدم اعتنائهم باحتمال مخالفة الواقع في مواردها بحسب مارتكز في اذهانهم من العمل بها كما لا يخفى.
وكيف كان فاستقرار سيرة العقلاء واستمرارها على العمل بخبر الثقة وامضاء الشارع لها المستكشف بعدم ردعه عنها مما يوجب القطع بحجية خبر الثقة وهذه هي العمدة في المقام بحيث لو فرضت صحة المناقشة في بقية ادلة حجيته لا وجه لصحتها فيها اصلا.
ثم ان ما استقرت عليه السيرة انما هو العمل ببعض اقسام الخبر دون جميعها توضيح ذلك ان المتأخرون من العلماء قدس اللّه ارواحهم قد قسموا الاخبار الآحاد باربعة اقسام.
الاول- الخبر الصحيح وهو الذي يكون جميع سلسلة رواته اماميين قد شهد بعدالتهم علماء الرجال وكثيرا ما يعبرون عن العادل بالثقة فان المراد بالثقة في اصطلاحهم هو العادل وهذا القسم مما لا اشكال في دخوله