الردع فالانصاف انه لا يمكن دفع توهم رادعية الآيات الناهية عن السيرة بشيء مما ذكره (قدس).
فالصحيح في دفعه ان يقال اولا- ان الآيات الناهية عن العمل بغير علم واردة في مقام الارشاد الى ما استقل به العقل من عدم جواز العمل بما لا يؤمن معه من العقاب، ولزوم تحصيل ما يوجب الامن منه كما يشهد عليه اباؤها عن التخصيص اذ كيف يصح التخصيص في مثل قوله سبحانه (إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) والالتزام بخروج ظن خاص منه وكونه مغنيا من الحق وعليه فلا تكون الآيات رادعة عن السيرة لعدم كونها واردة في مقام بيان حكم مولوي بل السيرة حينئذ تكون واردة عليها ورافعة لموضوعها فان موضوعها انما هو احتمال العقاب وعدم أمن المكلف منه ومن الظاهر ان العمل بالسيرة يوجب امن المكلف من العقاب لكونها حجة بامضاء الشارع المستكشف عن عدم ردعه عنها لان الآيات من جهة كونها ارشادية لم تكن صالحة للرادعية على الفرض فتكون نسبة السيرة الى الآيات الناهية نسبة الطرق والامارات الشرعية الى الاصول العملية العقلية فكما ان الطرق والامارات توجب ارتفاع موضوع الاصول العقلية كذلك السيرة فانها ايضا توجب ارتفاع موضوع الآيات لحصول الامن من العقاب بها للمكلف.
وثانيا- ان الآيات الناهية لم ترد رادعة عن السيرة قطعا وذلك لان السيرة كانت مستمرة بين المسلمين حتى بعد نزول الآيات لما عرفت من ان سيرة المسلمين كانت مستمرة على العمل بخبر الواحد في زمان النبي (ص) وزمان الائمة (ع) فلو كانت الآيات واردة في مقام الردع عنها لانقطعت السيرة وترك العمل بها بعد نزولها لكونها بمرأى