مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٣ - الترتيب الطبيعى بين ادلة الأحكام

حجية الطرق والامارات وكذا الاصول العملية ثابتة بالقطع، فتكون مفادها احكاما قطعية وجهل المكلف بالواقع لا ينافي علمه بالوظيفة الفعلية.
فتحصل ان للمكلف بالاضافة الى الاحكام الواقعية حالات ثلاث، فانه قد يكون قاطعا بها فيعمل على طبق قطعه، وقد يقوم عنده طريق عليها فيعمل على مقتضي الطريق، وقد يكون شاكا فيها فيرجع الى الاصول العملية المقررة للشاك.
ومن هنا يظهر استقامة ما صنعه العلامة الانصاري «ره» من جعل التقسيم ثلاثيا حيث قال:«واعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه، او القطع، او الظن» وعليه بنى مباحث الفرائد حيث رتبها على مقاصد ثلاثة الاول في القطع الثاني في الظن والثالث فى الاصول العملية ثم ذيلها بخاتمة باحث فيها عن التعادل والترجيح، ومع ذلك عدل عنه صاحب الكفاية «ره» وجعل التقسيم ثنائيا حيث قال:
(فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي، او ظاهري متعلق به، او بمقلديه، فاما ان يحصل له القطع به اولا، وعلى الثاني لا بد من انتهاءه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة..) وحاصل ما افاده مبني على امرين:
احدهما- ان الحكم الشرعي كما يكون مقطوعا عند تعلق القطع به وجدانا، كذلك يكون مقطوعا عند اداء الطريق او الاصل العملي اليه، غاية الامران المقطوع به فى الاول حكم واقعي، وفى الثاني حكم ظاهري على ما عرفت توضيحه سابقا.