الاجتهادي الى الاصل العملي فكما ان الدليل الاجتهادي يوجب ارتفاع موضوع الاصل العملي بالحكومة كذلك القرينة فانها ايضا توجب ارتفاع موضع الاصل اللفظي بالحكومة فلا مجال لجريانه بعدها والمقام من هذا القبيل اذ لا تعارض بين خبر السيد وبقية الاخبار بالنظر الى مدلوليهما لا بالذات اذ ليس مداليل بقية الاخبار حجية انفسها لتنافي مدلول خبر السيد وانما مداليلها امور اخر من الوجوب والحرمة والجزئية والشرطية وغير ذلك من الاحكام التكليفية والوضعية ومن الظاهر انه لا منافاه بين حجية خبر السيد وبين مطابقة هذه الامور للواقع، ولا بالعرض لعدم العلم الاجمالي بعدم مطابقة واحد من خبر السيد وبقية الاخبار للواقع لامكان حجية خبر السيد وثبوت مداليل بقية الاخبار واقعا وان لم تكن حجة فلا تعارض بين مدلوليهما لا بالذات ولا بالعرض.
وانما وقع التنافي بينهما من جهة عدم امكان شمول أدلة الحجية لهما معا حيث ان مفاد خبر السيد عدم حجية بقية الأخبار فلا يمكن الالتزام بحجيته وحجية البقية معا وعليه فلا وجه لتقديم ما يوجب التخصص أعني به بقية الأخبار تمسكا باصالة العموم لأن خبر السيد قرينة عرفية على عدم إرادة العموم من أدلة الحجية ومعه لا تجري إصالة العموم لتقتضي تقديمه بل لا بد من تقديم ما يوجب التخصيص أعني به خبر السيد لأنه من جهة كونه قرينة على عدم ارادة العموم حاكم على ما يوجب التخصص ولا اشكال في تقديم القرينة على ذيها والحاكم على المحكوم عليه.
ونظير المقام في دوران الأمر بين التخصص والتخصيص ولزوم تقديم الثاني على الأول تنافي ما يدل على طهارة الخمر من الروايات [١] لما يدل

[١] منها ما رواه علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن