به منزلة العلم حيث انه امضى ما جرت عليه سيرة العقلاء من العمل بخبر الفاسق الموثوق به فيكون الخبر حينئذ من مصاديق العلم بالحكومة الشرعية فلا تبقى بعد ذلك حاجة الى التبين والاستظهار الخارجي الا ان الثابت من تنزيل خبر الفاسق الموثوق به منزلة العلم انما هو في الاحكام والموضوعات الخارجية التي لا يعتبر فيها البينة على ما سيجيء بيانه ان شاء اللّه واما في غيرها من الموضوعات الخارجية التي يعتبر فيها البينة
ومنها الارتداد فلم يثبت تنزيله منزلة العلم بل ثبت عدم تنزيله فلا يجوز العمل فيها بخبر الفاسق وان كان ثقة بل لا بد من التبين والاستظهار الخارجي بالعلم الوجداني او بما اعتبره الشارع علما فيها من البينة وغيرها ولا يستلزم ذلك خروج المورد عن المنطوق بل يكون جريا على طبقه لان مقتضاه اعتبار التبين وطلب الظهور عن خبر الفاسق عند ارادة العمل به والمفروض عدم تنزيله الشارع منزلة العلم في الارتداد فلا يجوز العمل به لا فيه ولا في غيره من الموضوعات التي يعتبر فيها البينة، بل لا يجوز العمل فيها بخبر العادل الواحد لعدم اكتفاء الشارع فيها به بل اعتبر العدلين او الاربعة على اختلاف الموارد لكن ذلك ايضا لا يستلزم خروج المورد من المفهوم الدال على حجية خبر العادل وانما يستلزم تقييد اطلاقه بما اذا ضم عادل آخر اليه فعدم الاكتفاء بخبر الفاسق الموثوق به، او العادل الواحد فيها لا يوجب خروج المورد لا من المنطوق، ولا من المفهوم حسبما عرفت بيانه.
هذا تمام الكلام فيما اختص بآية النبأ من وجوه الاشكالات بقي الكلام فيما يعم جميع ادلة حجية الخبر الواحد وذلك اشكالان.
الاشكال الاول- انه لو كان الخبر الواحد حجة لكان خبر السيد المرتضى (ره) بإجماع الفرقة على عدم حجيته حجة فيلزم من حجيته عدم حجيته.