الوثوق في حجية الخبر فلا يكتفي بخبر العادل اذا لم يحصل الوثوق به من جهة اعراض المشهور عنه، ومن يقول باعتبار العدالة في حجيته فلا يكتفي بخبر الفاسق وان حصل الوثوق به فالجمع بين القول بجواز العمل بالخبر بمجرد حصول الوثوق به وان كان راويه فاسقا، والقول بجواز العمل به بمجرد كون راويه عادلا وان لم يحصل الوثوق به خرق لاجماعهم في المسألة فيدور الامر بين طرح المنطوق، والمفهوم ومن الظاهر ان المتعين هو طرح المفهوم لانه فرع المنطوق فلا يمكن الاخذ به وطرح المنطوق ضرورة انه لا يبقى مجال لحجية المفهوم بعد سقوط المنطوق عن الحجية بطرحه اذا لا يمكن الاخذ بالمفهوم سواء اريد بالتبين تحصيل العلم ام اريد به تحصيل الوثوق.
وفيه ان الاشكال بما ذكر مما لا تمكن المساعدة عليه سواء اريد بالتبين تحصيل العلم بالصدق ام اريد به تحصيل الوثوق به.
اما بناء على ارادة تحصيل العلم بصدق الخبر منه فلعدم تمامية ما ذكر من كون الامر ارشاديا حينئذ اذ الامر في الآية لم يتعلق بالعمل بالعلم بعد حصوله ليكون الامر ارشاديا الى ما استقل به العقل بل الامر قد تعلق بتحصيل العلم بصدق خبر الفاسق عند ارادة العمل به ومن الظاهر ان تحصيل العلم بصدق خبره بالتبين عنه ليس مما يستقل به العقل ضرورة ان العقلاء ربما يعملون بخبر الفاسق قبل تحصيل العلم بصدقه فيكون الامر بتحصيله مولويا فيثبت المفهوم للآية.
واما بناء على ارادة تحصيل الوثوق به منه فلعدم لزوم ما ذكر من وقوع المنافاة بين المفهوم والمنطوق وذلك اما على المذهب المختار من عدم كون اعراض المشهور عن خبر موجبا لوهنه فواضح اذ عليه يؤخذ بكل