العمل بغير العلم لعدم حصول الأمن معه من الضرر فلا مانع حينئذ من حكومته عليه لخروج خبر العادل من موضوع حكم العقل بالمفهوم حيث انه قد اعتبر علما بمقتضاه فيكون المكلف معه مأمونا من الضرر وقد ذكرنا سابقا ان الادلة الناهية عن العمل بغير علم واردة في مقام الارشاد الى ما استقل به العقل من عدم جواز العمل بغير العلم لعدم حصول الامن معه من الضرر والتعليل الوارد في الآية من جملة تلك الادلة فلا مانع من حكومة المفهوم عليه.
فتحصل ان الاشكال على المفهوم من جهة معارضة عموم التعليل معه مما لا وجه له لان المفهوم على تقدير ثبوته للآية يكون حاكما عليه حسبما عرفت بيانه.
الجهة الثالثة دعوى ان الاخذ بمفهوم الآية غير ممكن سواء اريد بالتبين عن خبر الفاسق تحصيل العلم بصدقه، ام اريد به تحصيل الوثوق بصدقه.
اما بناء على ارادة تحصيل العلم بالصدق من التبين فلعدم ثبوت المفهوم للآية حينئذ رأسا لان الامر بالعمل بعد حصول العلم لا يكون مولويا بل يكون ارشادا الى ما استقل به العقل من وجوب العمل بالعلم اينما تحقق ومعه لا يثبت لها مفهوم لعدم ثبوته للامر الارشادي.
واما بناء على ارادة تحصيل الوثوق بالصدق منه فلوقوع التنافي حينئذ بينه وبين المنطوق لان مقتضى المنطوق جواز العمل بخبر الفاسق اذا حصل الوثوق به، ومقتضى المفهوم جواز العمل بخبر العادل وان لم يحصل الوثوق به كما اذا اعرض المشهور عنه والاخذ بهما معا غير ممكن لاستلزامه احداث قول ثالث في المسألة فان الاصحاب بين من يقول باعتبار