في موضوعه بنفي كون العمل به عملا بجهالة باعتباره علما تعبدا في رتبة متأخرة عن نفي حكمه حيث ان اعتباره علما يستفاد من نفي وجوب التبين عنه ومعه لا معنى لكون التعبد بكونه علما لغرض نفي حكم وجوب التبين عنه.
والحاصل ان الدليل الحاكم انما ينفي حكم الدليل المحكوم عليه بتبع نفي موضوعه وبهذا يفترق عن الدليل المخصص فانه ينفي حكم الدليل العام عن بعض افراده ابتداء ومن المعلوم ان نفي وجوب التبين عن نبأ العادل بتبع نفي كون العمل به عملا بجهالة باعتباره علما غير ممكن لان نفيه متقدم في الرتبة على اعتباره علما فكيف يمكن نفيه بتبع اعتباره كذلك اذا فلا يتم حديث الحكومة.
فانه يقال: انه قد يكون الموضوع بنفسه غير قابل للجعل التشريعي كالفقاء مثلا فانه غير قابل لان يجعل خمرا تشريعا ضرورة انه لا يخرج عن كونه فقاء باعتباره خمرا تعبدا ومن هذا القبيل الزيادة في المعاملة الواقعة بين الوالد وولده فانها لا تخرج عن كونها زيادة باعتبار نفيها تعبدا، وقد يكون بنفسه قابلا للجعل التشريعي كحجية الطرق والامارات الشرعية فان حجيتها قابلة للجعل التشريعي بان يجعلها علما تشريعا بعد ان لم تكن كذلك حقيقة.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان اعتبار كون تصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم عليه لغرض ترتيب اثره عليه او نفيه عنه انما هو فيما اذا كان الموضوع من قبيل الاول فان في مثله يعتبر ان يكون تعبد الدليل الحاكم بثبوت موضوع دليل المحكوم عليه او انتفاءه لغرض ترتيب آثاره عليه او نفيها عنه لان تعبده بثبوت الموضوع او انتفاءه مع قطع النظر عن اثبات حكمه عليه او نفيه عنه لا اثر له فيثبت الحكم او ينفيه بلسان