خارجا عن ماهيته كالمشيء والبياض بالنسبة اليه بل مراده (قدس) به الذاتي في باب «البرهان» اعني به ما ينتزع من مقام ذات الشيء ويحمل عليه من دون ملاحظة شيء آخر معه كالامكان بالنسبة الى الانسان فانه ينتزع من مقام ذاته ويحمل عليه من دون ملاحظة شيء آخر معه في مقابل ما ينتزع منه ويحمل عليه بملاحظة شيء آخر معه كالعالم فانه ينتزع منه ويحمل عليه بملاحظة العلم معه واحتمال الصدق والكذب في الخبر من هذا القبيل فانه ينتزع من ذاته ويحمل عليه فيقال الخبر يحتمل الصدق والكذب من دون ملاحظة شيء آخر معه بخلاف كونه خبر فاسق فانه ينتزع منه بملاحظة كون المخبر فاسقا.
الثاني- ان الحكم بوجوب التبين عن طبيعي الخبر بنحو الاهمال غير صحيح لان الاهمال الثبوتى غير معقول فلا بد من ان يكون مقيدا اما بخصوص الفاسق او بالاعم منه ومن العادل فيكون التقييد ضروريا ومعه لا يثبت له المفهوم لاحتمال ان يكون القيد في الواقع هو الاعم من الفاسق والعادل ويكون ذكر الفاسق لبيان نكتة وهي الاشارة الى فسق الوليد.
وفيه ان الاهمال الثبوتي وان كان غير معقول الا انه لا يستدعي ضرورية التقييد باحد القيدين لامكان اطلاقه وعدم تقييده بشيء من الامرين وليس معنى الاطلاق الجمع بين القيود ليكون ذلك تقييدا بالاعم بل معناه رفض القيود وعدم التقييد بشيء منها بحيث لو امكن تحقق الطبيعي مجردا عن جميع القيود والخصوصيات لترتب الحكم عليه وعليه فلقائل ان يقول بان تقييد الخبر بالفاسق مع امكان اطلاقه يدل على انتفاء الحكم عن غير مورده والا لكان ذكره لغوا.
الثالث- دعوى القطع من الخارج بعدم ارادة مفهوم الوصف من