على ان النسبة بين هذه الروايات وبين ما اقيم على حجية الخبر الواحد من الادلة عموم مطلق لان مفاد هذه الروايات عدم حجية ما خالف الكتاب والسنة، او لم يكن عليه شاهد منهما مطلقا سواء كان ناقله ثقة، ام لم يكن ثقة ومفاد ما اقيم على الحجية من الادلة حجيته فيما اذا كان ناقله ثقة فهي على تقدير تماميتها كما سنبينه انشاء اللّه تكون مخصصة لها بما لم يكن الناقل ثقة.
الوجه الثالث- الاجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي (قدس سرهما) بل جعل الاول بطلان العمل به كالقياس من مذهب الاماميه.
وفيه اولا- منع حجية الاجماع المنقول في نفسه على ما تقدم تفصيله عند البحث عن حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد.
وثانيا- ان نفي حجية الخبر الواحد بالاجماع المنقول غير صحيح لانه من افراد الخبر بل من اردء انحاءه لان الاخبار في مورد الخبر مستند الى الحس بخلافه في مورد الاجماع المنقول فانه مستند الى الحدس ومعه كيف يمكن نفي حجيته به.
وثالثا- القطع بعدم تحققه وذلك لذهاب المشهور بل ادعى الشيخ (قدس) الاجماع على حجيته ولعل المراد من الخبر الواحد في كلام من ينكر حجيته هو الخبر الضعيف المنقول من غير طريق الثقات، وفي كلام من يثبت حجيته هو الخبر المعتبر المنقول من طريق الثقات اذ قد يطلق الخبر الواحد ويراد به ما يقابل الخبر المعتبر، وقد يطلق ويراد به ما يقابل

حتى يستبين له ما في الحجب ان نور اللّه منه اخضر ما اخضر، ومنه احمر ما احمر، ومنه ابيض ما ابيض، ومنه غير ذلك يا محمد ما شهد به الكتاب، والسنة فنحن القائلون به. ضعيف ببكر بن صالح. توحيد الصدوق. باب ما جاء في الرؤية.