ومنه يظهر حال مباحث الالتزامات العقلية، فان البحث فيها ليس بحثا عن أحوال الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة، ولا بما هى هى، وانما هو بحث عن لوازم الأحكام بما هى أحكام، من غير نظر الى كونها مستفادة من دليل لفظي أو غيره، فتصبح امهات المباحث الاصولية خارجة عن كونها مباحث اصولية، فينحصر مباحثها بمباحث الألفاظ.
ومن هنا عدل صاحب الفصول (قدس) عنه، وجعل الموضوع ذوات الأدلة بما هي هي، بزعم ان البحث حينئذ يصير بحثا عن أحوال الأدلة وعوارضها، نظرا الى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحواله وعوارضه.
ويرد عليه- ان لازم ذلك خروج مباحث الاصول العملية، ومباحث الالتزامات العقلية، فان البحث فيها كما عرفت ليس بحثا عن أحوال الأدلة الأربعة وعوارضها، وانما هو في الأول بحث عما يعين الوظيفة الفعلية عند عدم الدليل الاجتهادي في البين، وفي الثاني بحث عن لوازم الأحكام وملزوماتها بما هي احكام، بل لازمه خروج اكثر مباحث الحجج، كمبحث الاجماع، والشهرة، وخبر الواحد، والتعادل والترجيح، فانه ليس البحث في شيء منها بحثا عن أحوال الأدلة الأربعة وعوارضها، بل هو بحث عن نفس الامور المذكورة. نعم- مسألة حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل تبقيان في المباحث الاصولية، وهذا يكون فارقا بين القولين.
وأما ما التجأ اليه العلامة الأنصاري (قدس)، من ارجاع البحث عن مسألة حجية خبر الواحد ومسألة التعادل والترجيح، الى البحث عن ثبوت السنة بالخبر، وباي الخبرين المتعارضين، بزعم ان البحث عليه يصير بحثا عن أحوال السنة، نظرا الى ان البحث عن ثبوتها بحث عن احوالها