لأنه الذي دعى المؤلف أن يجمع عدة من القضايا المختلفة ويجعلها علما واحدا في مقابل غيره من العلوم لا الموضوعات، إذ لو كان التمايز حينئذ بالموضوعات لوجب أن يكون كل باب بل كل مسألة علما على حدته، ضرورة تمايز موضوع كل مسألة من موضوع الاخرى.
وإن كان الغرض من التدوين معرفة نفس العلم وقواعده لا أمرا مترتبا عليه فعليه قد يكون الغرض معرفة المحمول كما إذا تعلق غرض المؤلف على معرفة أحوال الانسان وعوارضه من الصفات الظاهرية والباطنية وكما إذا تعلق غرضه على معرفة أحوال النجوم من مناسباتها وكيفيات حركاتها، فالتمايز عليه لا بد أن يكون بالموضوع فيدون علما يبحث فيه عن أحوال الانسان أو النجوم، وقد يكون غرضه معرفة الموضوع كما إذا تعلق غرضه على ما تعرضه الحركة أو السكون، فالتمايز حينئذ لا بد أن يكون بالمحمولات، فيدون علما يبحث فيه عما تعرضه الحركة أو السكون، هذا إذا لو حظ التمايز بالاضافة الى مقام التدوين.
وأما المقام الثاني- فيمكن حصول التمييز بكل واحد من الموضوع والمحمول والغرض، ضرورة ان كل واحد منها يوجب بصيرة فى المتعلم وان يميز ما يرد عليه من مسائل ما هو بصدد تعلمه، بل ببيان فهرس الأبواب إجمالا، والوجه في ذلك ان العلوم المدونة ليست من المركبات الحقيقية لنحتاج فى تمييزها الى معرفة كنهها، وإنما هي من المركبات الاعتبارية فيمكن تمييزها عن غيرها بكل واحد من الموضوع والمحمول والغرض وببيان فهرس الأبواب إجمالا. وعلى هذا الضوء قد يكون التمايز بالغرض، وقد يكون بالموضوعات وقد يكون بالمحمولات، ولعل الوجه فى ما اختاره المشهور من جعل تمايز العلوم بالموضوعات هو تقدم الموضوع