قول موجبا لحصول القطع بقوله (ع) لناقله اتفاقا من دون ان يكون بين اقوالهم وقوله (ع) ملازمة عقلية او عادية موجبة لحصول القطع به للمنقول اليه.
الوجه السادس- ان يكون مستند قطعه ايضا الحدس بقوله (ع) لكن من الاجتهادات والانظار بان يكون وجود اصل او قاعدة او رواية في المسألة موجبا لحصول القطع باتفاق العلماء فيها بحسب اجتهاده ونظره فيحصل من ذلك القطع بقوله (ع) مع عدم تمامية ما اجتهده في نظر المنقول اليه لجهة من الجهات.
اذا عرفت ذلك فنقول ان كان مستند قطع حاكي الاجماع الوجه الاول اعني به الحس بقوله (ع) من جهة سماعه في ضمن اقوال جماعة لا يعرف اعيانهم.
ففيه ان ادلة حجية الخبر الواحد وان كان يشمل لنقله لكونه حاكيا لقوله (ع) عن الحس الا ان تحقق صغرى ذلك خارجا في زمان الغيبة محل نظر بل منع فان ابتناء الاجماعات المنقولة في ألسنة الفقهاء عليه موهون جدا بل مقطوع العدم.
لا يقال يمكن ان يكون مستند الحاكي سماع قوله (ع) بالواسطة فيضم اقوال بقية العلماء الى قوله (ع) فينقل جملة الاقوال بلفظ الاجماع واحتمال ان يكون استناده الى حدس قوله (ع) من فتاوي الفقهاء او غيرها لا يضر بحجية نقله لاندفاعه بالاصل العقلائي فانهم لا يعتنون باحتمال استناد المخبر الى حدسه في اخباره بل يحملون على كونه مستندا الى حسه اذا كان ممكنا في حقه على ما تقدم بيانه في الامر الاول ومن الظاهر امكان ذلك في حق القدماء لقرب زمانهم من زمان الحضور وان بعد امكانه في حق غيرهم من المتوسطين والمتأخرين.