مثلا ان الرفع والنصب يعرضان اولا وبالذات للفاعل والمفعول، ثم بوساطتهما يعرضان للكلمة وهما من انواع الكلمة، واما نسبة الجنس الى النوع كما في بعض مسائل علم الاصول كمباحث ظواهر الالفاظ، ومباحث الاستلزامات العقلية، فان البحث فيهما ليس عن خصوص ظواهر الالفاظ الواقعة في الكتاب والسنة، وعن الملازمة بين خصوص الواجب الشرعي ومقدماته، بل هو بحث عن مطلق الظواهر، وعن الملازمة بين مطلق الواجب ومقدماته، ونسبة مطلق الظواهر والملازمة الى ظواهر الكتاب والسنة والى الملازمة بين الواجب الشرعي ومقدمته نسبة الجنس الى النوع، فعلى القول بان عوارض النوع ليست ذاتية للجنس وبالعكس، لم يكن البحث فى العلوم بحثا عن العوارض الذاتية.
وقد تفصى المحقق النائيني (قدس) تبعا للاسفار عن الاشكال بتقييد الموضوع بالحيثية بتقريب ان الموضوع في علم النحو مثلا ليس هو الكلمة من حيث هو، بل من حيث لحوق الاعراب والبناء لها، كما انها من حيث لحوق الصحة والاعتلال لها موضوع لعلم الصرف، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، لان الموضوع في قولنا كل فاعل مرفوع هو الفاعل من حيث لحوق الاعراب والبناء له، بداهة ان البحث عن الفاعل ليس من حيث صدور الفعل عنه او من حيث تقدم رتبته على رتبة المفعول بل من حيث لحوق الاعراب له والمفروض ان الكلمة ايضا موضوع لعلم النحو من هذه الحيثية، وكذا يقال في مثل الصلاة واجبة، حيث ان الموضوع في علم الفقه ليس فعل المكلف من حيث هو، بل من حيث عروض الاحكام الشرعية له، فيتحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل.
ويتوجه عليه مضافا الى ان التقييد بالحيثية انما يوجب تضييق جهة