دون ان تكون محتاجة في ذلك الى جريان اصالة عدم القرينة.
نعم فيما اذا لم ينعقد للكلام ظهور في نفسه كما اذا كان الشك في المراد من جهة احتمال وجود قرينة متصلة حالية او مقالية مع الكلام لم تصل الى السامع فان احتمال ذلك كما عرفت يوجب اجمال الكلام وهدم ظهوره فحينئذ افتقر احراز الظهور الى جريان اصالة عدم القرينة لعدم امكان احرازه بدون ذلك كما تقدم سابقا.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في حجية الظواهر سواء انعقدت للكلام ابتداء كما في بعض الموارد او انعقدت له بمعونة اصالة عدم القرينة كما في بعض الموارد الاخر فان طريقة العقلاء قد استقرت على اعتبار الظهورات في تعيين المرادات النفس الامرية واتباعها ولا يعتنون باحتمال ارادة خلافها فان احتمال ذلك انما ينشأ اما من احتمال تعمد المتكلم بعدم نصب قرينة ارادة خلاف الظاهر، او احتمال غفلته عن نصبها، او غفلة السامع عن الالتفات اليها وجميع ذلك مدفوع بالسيرة العقلائية فانهم لا يعتنون بشيء من الاحتمالات المذكورة ومن الظاهر ان الشارع لم يردعهم عنها بل قررهم عليها حيث اتخذها طريقا له ضرورة عدم اختراعه طريقا خاصا لبيان مقاصده بل تكلم بلسان قومه فيكون ظاهر كلامه حجة في تعيين مراداته مثلهم فاصل حجية الظواهر في الجملة مما لا كلام فيه.
ومن هنا يظهر ان اصل مسألة حجية الظواهر ليس من المسائل الاصولية اذ لا حاجة الى البحث عن شيء واثباته بعد تسالم الكل عليه وعدم نقل خلاف فيه من احد وانما وقع الكلام في تفاصيل ذكروه في المقام.
الأول- التفصيل بين صورة افادة الظاهر الظن بالمراد، او عدم وجود ظن بالخلاف، وبين صورة عدم افادته الظن بالمراد، او وجود