مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - تأسيس أصل

علم اولا ومعه لا يجوز التمسك بالعام لعدم جواز التمسك به في موارد الشبهات المصداقية.
ففيه اما نقضا فان لازم ما ذكره (قدس) عدم جواز التمسك بالاصول العملية عند الشك في حجية شيء في موردها لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية فان موضوعها متقوم بالشك في الواقع مع عدم قيام حجة عليه وعند احتمال الحجة يكون المورد شبهة مصداقية لها فلا يصح جريانها بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية ولا بين احتمال وجود الحجة او احتمال حجية الموجود وعليه فلو قام خبر ضعيف على وجوب شيء واحتمل حجيته واقعا لا يمكن اجراء البراءة لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية مع انه مما لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى
على ان لازم ما ذكره لغوية ما ورد من الادلة الناهية عن العمل بغير علم ضرورة ان موارد العلم بالحجية، وكذلك موارد العلم بعدم الحجية خارجة عنها فلو لم يمكن التمسك بها في موارد الشك فيها لكان صدورها مع كثرتها لغوا محضا هذا كله من جهة النقض.
واما حلا فان نسبة ادلة الحجية الى ما دل على النهي عن العمل بغير علم وان كانت نسبة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم عليه كما ذكرناه الا ان ذلك لا يوجب كون مورد الشك في الحجية شبهة مصداقية له وذلك لما عرفت من ان اتصاف الشيء بالحجية الفعلية بحيث يترتب عليه آثارها بالفعل انما يكون بوجودها الواصل الى المكلف دون وجودها الواقعي فما لم تصل حجيته اليه لا تترتب آثارها عليه وعليه فلا يكون المورد مع الشك في الحجية شبهة مصداقية لادلة النهي عن العمل بغير علم بل يكون من مصاديقها المعلومة لما عرفت من ان العمل بما يشك في حجيته عمل بغير العلم فان ثبوت حجيته واقعا مع عدم علم المكلف به