بالعمومات عند الشك في حجية الشيء والحكم بعدم جواز التدين بمؤداه واسناده الى الشارع- هو الصحيح في المقام فان التدين بمؤدي الشيء واسناده الى الشارع مع الشك في حجيته افتراء على اللّه وقول بغير علم.
لكن ذلك ليس من جهة الشك في التخصيص الزائد على المقدار المعلوم خروجه ليكون المورد من موارد التمسك بالعموم عند الشك فى خروج مقدار من عمومه زائدا على المقدار المعلوم خروجه وذلك مضافا الى اباء العمومات عن التخصيص رأسا اذ كيف يمكن القول بان الافتراء على اللّه غير جايز الا الافتراء الفلاني ان نسبة ادلة الحجية الى ما دل على عدم جواز العمل بغير علم ليست نسبة الدليل الخاص الى الدليل العام وانما نسبته اليه نسبة الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم عليه وذلك لما عرفت سابقا من ان مفاد ادلة الحجية هو جعل الطريقية وتنزيل ما جعل حجة منزلة العلم فى كونه طريقا الى الواقع وكاشفا عنه وعليه فلا يكون العمل بما جعل حجة عملا بغير علم ليكون ذلك تخصيصا في عموم ما دل على عدم جواز العمل بغير علم وانما يكون عملا بالعلم.
بل هو من جهة احراز الموضوع فان الموضوع في العموم هو العمل بغير العلم ومن الظاهر ان العمل بما يشك في حجيته عمل بغير علم فان ثبوت حجيته واقعا مع فرض عدم علم المكلف به لا يخرج العمل به عن كونه عملا بغير العلم.
واما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من ان التمسك بالعموم في المقام غير جايز لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقية بدعوى ان نسبة ادلة الحجية الى عمومات النهي عن العمل بغير علم نسبة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم عليه على ما تقدم بيانه آنفا فيكون مرجع الشك في الحجية الى الشك فيما يصدق عليه العام حيث يشك في ان العمل به هل هو عمل بغير