واما الترخيص الظاهري في موارد العلم الاجمالي فهو ينافي التكليف الواقعي من ناحية الغاية لفعلية البعث والزجر في موارده من جهة تنجز التكليف بوصوله الى المكلف غاية الامر عدم تميز متعلقه عن غيره خارجا وقد عرفت ان عدم تميز متعلق التكليف لا يضر بتنجزه وعليه فقياس المقام بموارد الشبهات البدوية والشبهات غير المحصورة في غير محله.
فتحصل ان العلم الاجمالي علة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلي فلا يمكن جريان الاصول وثبوت الترخيص في اطرافه ثبوتا للزوم المناقضة بينه وبين التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال.
واما الامر الثالث اعني به شمول ادلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي اثباتا على تقدير امكان جريانها فيها ثبوتا فنقول: ان العلامة الانصاري -رحمه اللّه- قد اختار في المقام عدم شمول الادلة لاطرافه نظرا الى تناقض صدر الادلة مع ذيلها في اطرافه بتقريب ان قوله (ع)«كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [١] وقوله (ع) [٢] «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه» كما يدل على حلية كل واحد من اطراف العلم الاجمالي بلحاظ الصدر للشك

[١] رواه عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع). صحيح. الوسائل باب ٤ من ابواب ما يكتسب به، باب ٦٢ من ابواب الاطعمة والاشربة
[٢]ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللّه (ع) قال سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر باع نفسه، او خدع فبيع قهرا، او امرأة تحتك وهي اختك، او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك