اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥ - ٥- اقسام امر
را مورد مناقشه قرار داده مىفرمايد: ما وقتى ادلّه اين احكام را بهضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اينها ملاحظه مىكنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست. امر «أقيموا» به طبيعت صلاة، بهصورت خطاب به همه متوجه شده است. و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، در ارتباط با امر نيست بلكه در ارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل «أقيموا الصّلاة» يك آيه داريم كه مىفرمايد: «يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة ...» [١]، اين آيه شامل همه مىشود، عنوانش «إذا قمتم إلى الصّلاة» است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مىگويد: وقتى خواستيد آن نماز مأمور به عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مىخواهد بگويد: اين صلاة مأمور به نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقد الماء شد بايد تيمّم كند. اين مسئله به واجد الماء و فاقد الماء تمام نمىشود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد- مثل نماز نشسته، خوابيده و ...- نيز مطرح است. آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ در ارتكاز متشرّعه هم اين معناست كه اگر از واجد الماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مىكنيد؟ مىگويد: تكليف «أقيموا الصلاة» را، و اگر از فاقد الماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همينطور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثالكننده «أقيموا الصّلاة» مىدانند.
[١]- المائدة: ٦