اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٩ - ٦- تعريف امام خمينى «دام ظلّه» از علم اصول
قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظهاند. به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مىشود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنها نظر مىشود و خود آنها هدف مىباشند. ايشان مىفرمايد: قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيهاى است كه مىتوانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها بهطور مستقل مورد هدف مىباشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلًا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مىشود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مىگيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و ... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مىباشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است. سپس مىفرمايد: ما در مورد قاعده «لا حرج» و «لاضرر»- كه از قواعد فقهيه هستند- نيز همين مطلب را مىگوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لا حرج- يعنى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» [١]- به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه- مثل دليل روزه يعنى «كتب عليكم الصيام» [٢]- را قيد مىزند. البته دليل «لا حرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مىباشد. قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است. ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مىباشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة»- كه حكم كلّى است- اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مىزند و
[١]- الحجّ: ٧٨
[٢]- البقرة: ١٨٣