اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٢ - اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله
مىكنيم، يا خبر مىدهيم و يا به صورت سؤال مىگوييم: «هل كان زيد قائماً؟». ولى اگر مسئله به صورت مفاد «كان تامّه»- كه نياز به خبر ندارد- باشد، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مىكند، «هل كان زيدٌ؟» يعنى «هل تحقّق زيدٌ؟»، «هل ثبت زيدٌ؟». در «كان تامّه» بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است. بنابراين، وقتى مىگوييم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» خود اين تعبير، مسئله را روى «كان ناقصه» پياده مىكند، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مىخواهيم از عوارض آن بحث كنيم. آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم عليه السلام است، بحث از مفاد «كان تامّه» است و بحث از مفاد «كان تامّه» نمىتواند موضوع را مشخص كند. بايد بحث از مفاد «كان ناقصه» باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند. در نتيجه اگر در مسئله «هل يثبت قول المعصوم عليه السلام بخبر الواحد؟» ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت: چنين مسألهاى، بحث از عوارض نكرده و نمىتواند در مسائل علم اصول داخل باشد. اشكال ثبوت تعبدى: ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود: «آيا قول معصوم عليه السلام تعبداً با خبر واحد ثابت مىشود يا نه؟» يعنى اگر زراره بگويد: امام عليه السلام فرمود:
«صلاة الجمعة واجبة»، آيا بر ما لازم است تعبداً- از باب حجّيت خبر عادل- برطبق نقل زراره عمل كنيم، با اينكه خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و براى ما احراز نشده كه امام عليه السلام واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد. پس معناى «ثبوت تعبدى» همان «وجوب ترتيب اثر بر قول عادل» است. مرحوم آخوند مىفرمايد: حال كه معناى «ثبوت تعبدى» معلوم گرديد، از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم: آيا معروض اين «وجوب ترتيب اثر تعبدى» چيست؟ آيا معروضش روايت زراره است يا قول امام عليه السلام؟