اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - ٧- نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف

متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مى‌داند كه اين افراد تكليف را امتثال نمى‌كنند و توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست. اين مسئله، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مى‌كنيم: ١- «مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع». كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مى‌باشند. اگر تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مى‌شود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را به‌گونه‌اى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چاره‌اى جز خطابات عامّه نيست. ٢- «مسأله تنجّز علم اجمالى». مرحوم شيخ انصارى‌ و مرحوم آخوند مى‌فرمايند: يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مى‌باشد. حضرت استاد «دام ظلّه» مى‌فرمايد: اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. بله، بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است.

٧- نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف: