اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٢ - نظريه ششم (نظريه آيت اللَّه خويى «دام ظلّه»)

علت سوّم‌- يعنى مسأله تعريف وضع- را نيز در مباحث وضع مورد بررسى قرار داده و ردّ كرديم. آنچه باقى مى‌ماند علت چهارم‌- يعنى ارتكاز عرفى- است كه لازم است در اينجا مورد بررسى قرار گيرد به‌همين‌جهت مى‌گوييم: اوّلًا: اينكه ايشان فرمود: «معانى حرفى براى تضييق معانى اسمى به حسب مقام دلالت و افهام وضع شده است»، بايد مورد بررسى قرار گيرد. در جملات خبريه وقتى متكلّم مى‌گويد: «زيدٌ في المدرسة»، در مقام اخبار و حكايت، همان واقعيتى كه در خارج وجود دارد را حكايت كرده و چيزى از خودش اضافه نكرده است و اين خبر نقش يك آينه را دارد و مثل اين است كه ديوارها و موانع موجود كنار رفته و شما زيد را در مدرسه ببينيد. در اينجا متكلّم چه تضييقى ايجاد كرده است؟ تضييق و تقييد به اين معناست كه انسان چيزى را از خودش اضافه كند در حالى كه متكلّم در جملات خبريه واقعيت را به‌وسيله الفاظ حكايت كرده است و اگر تضييقى وجود دارد مربوط به خود واقع است. واقعيتْ- يعنى بودن زيد در مدرسه- از ابتداى امر و قبل از اخبار متكلّم، تضييق داشته است و متكلّم چيزى از جانب خود به آن اضافه نكرده است. بنابراين، در جملات خبريه هيچ تضييق و تقييدى وجود ندارد. امّا در جملات انشائيه قبول داريم كه وقتى مولا مى‌گويد: «صلّ في المسجد»، ماهيت صلاة را به سبب كلمه «في» مقيّد به «كونها في المسجد» مى‌كند براى اينكه مى‌بيند اين حصّه خاص از صلاة داراى مصلحت است. بدون ترديد، شما خصوصيت حصّه را امرى واقعى و حقيقى مى‌دانيد نه امرى تخيّلى و وهمى، حال اين سؤال مطرح است كه چه چيز سبب مى‌شود كه ماهيت مطلقه صلاة را منطبق بر اين حصّه خاص- كه خصوصيتش يك واقعيت است- بكند؟

به عبارت روشن‌تر: وقتى صلاة را با مسجد ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم نه مسجد حصّه‌اى از صلاة است و نه صلاة حصّه‌اى از مسجد است و هريك از مسجد و صلاة داراى معناى وسيعى مى‌باشند و بر يكديگر صادق نيستند. و آن حصّه خاص كه شما