برايش واقعيت قائليد همان «وقوع الصلاة في المسجد» است. و مولا همان گونه كه در مقام امر به صلاة، ماهيّت صلاة را مأمور به قرار مى‌دهد ولى در مقام امتثال، همين ماهيت بايد لباس وجود بپوشد، از نظر خصوصيت حصّه هم همين‌طور است كه مأمور به «الصلاة في المسجد» است و اين مأمور به وقتى تحقق پيدا مى‌كند كه «الصلاة في المسجد» ايجاد شود. پس اگر ما مسأله تضييق را در جملات انشائيه ملاحظه كنيم مى‌بينيم هريك از خصوصيت‌هاى ايجادشده- مثل خصوصيت نوع، صنف، شخص- داراى واقعيت است و حروف، عهده‌دار بيان اين واقعيات مى‌باشند ولى متكلّم در مقام انشاء حكم آزاد است، ما نمى‌گوييم: «موضوع را مقيّد نكند»، ولى معناى تقيّد اين نيست كه فقط ربطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد، وقتى مولا مى‌گويد: «صلِّ في المسجد»، اين جمله مانند يك جمله خبريه حكايت مى‌كند كه «الصلاة في المسجد تكون مطلوبة لي». و همان گونه كه جمله خبريه، حاكى از يك واقعيت بود اين جمله نيز حاكى از يك واقعيت- يعنى رابطه و اضافه واقعى- مى‌باشد. شما كه مى‌گوييد: احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّق است و شما كه براى تمام خصوصيات متعلَّق، نقش قائل هستيد چگونه معتقديد حرف «في» در جمله «صلّ في المسجد» فقط براى تضييق در مقام دلالت است؟ بلكه جمله «صلّ في المسجد» حاكى از اين است كه آنچه غرض مولا را تأمين مى‌كند حصّه خاصّى از صلاة است كه خصوصيتْ واقعيت دارد و مولا وقتى مى‌خواهد اين حصّه خاص را در كلام خود بياورد كلمه «في» را به عنوان حاكى از آن قرار مى‌دهد و اگر «صَلِّ» و «المسجد» را بدون «في» و جداى از يكديگر مطرح مى‌كرد ما نمى‌توانستيم پى ببريم كه اين خصوصيت در رابطه با امر مولا و مصلحت و مفسده نقش دارد. ثانياً: شما كه مى‌فرمائيد: «حروف براى ايجاد تضييق وضع شده‌اند»، چه نوع تضييقى را اراده كرده‌ايد؟ واضح است كه تضييقات ايجادشده به واسطه حروف، با يكديگر اختلاف دارند، تضييق ابتدائى غير از تضييق انتهائى است، تضييق ظرفى غير از تضييق استعلائى است. اگر همه حروف براى تضييق وضع شده‌اند، چرا نمى‌توان‌