اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣١ - نظريه ششم (نظريه آيت اللَّه خويى «دام ظلّه»)

١- به نظر ما ساير اقوال باطل بود. ٢- معنايى كه براى حرف ذكر كرديم در بين جميع موارد استعمال حروف- مثل واجب، ممكن و ممتنع- مشترك و بر نحوه واحدى است. ٣- ما در باب وضع گفتيم: «حقيقت وضع عبارت از تعهّد و تبانى متكلّم است كه در مقام استعمال وقتى مى‌خواهد فلان معنا را تفهيم كند فلان لفظ را استعمال كند» و آنچه در اينجا اختيار كرديم درحقيقت به عنوان نتيجه چيزى است كه در باب وضع اختيار شده است، زيرا تضييقات و تقييدات، نامتناهى است و حتّى فرد واحد از نظر حالات مختلف است چه رسد به معنايى كه داراى انواع است و هر نوع آن اصنافى و هر صنفى افرادى و هر فردى حالات مختلفى دارد. و چون در مقام وضع نمى‌توان براى يكايك اين حالات و افراد وضع خاصى انجام داد، لذا گويا هر متكلّمى متعهّد شده است كه براى تفهيم مسأله تضييق، از حروف استفاده كند. ٤- آنچه اينجا اختيار كرديم با وجدان موافق است و با آنچه در اذهان مرتكز است مطابقت دارد. و مورد قبول عرف و عقلاء مى‌باشد. [١] بررسى نظريه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»: در اينجا ابتدا عللى را كه ايشان براى اختيار نظريه خود مطرح فرمود بررسى مى‌كنيم: علّت اوّل‌- يعنى بطلان ساير اقوال- به نظر ما تمام نيست زيرا همان گونه كه گفتيم، قول مرحوم اصفهانى تا حدّى صحيح بود. علت دوّم‌- يعنى مطرد بودن معناى مختار ايشان در جميع موارد استعمال حروف- را در پاسخ از اشكال سوّمى كه ايشان بر محقق اصفهانى رحمه الله وارد كرده بود پاسخ داديم.

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ١، ص ٧٥- ٨٢