اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٤ - ٥- تعريف آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» از علم اصول

اصوليه خارج مى‌شود، زيرا حكم بيع فاسد از قاعده «ما يضمن» استنباط نمى‌شود بلكه اين قاعده يك قاعده كلّى است كه بيع، يكى از مصاديق آن مى‌باشد و تطبيق آن قاعده بر بيع، استنباط ناميده نمى‌شود. اشكال: گويا كسى به ايشان اشكال مى‌كند كه آنچه در مورد كلمه «استنباط» و مسأله «تطبيق» مطرح كرديد، اقتضا مى‌كند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنا بر حكومت از علم اصول خارج شوند. امّا در اصول عمليه شرعيّه- مانند استصحاب- مستشكل مى‌گويد: چه فرقى بين استصحاب و قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وجود دارد؟ اگر قاعده «ما يضمن» بر بيع تطبيق دارد، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بر نماز جمعه‌اى كه «متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق» است تطبيق دارد. بنابراين نمى‌توان بين اين دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما يضمن» عنوان «تطبيق» را پياده كرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان «استنباط» را مطرح كرد. امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه- مثل‌ قاعده قبح عقاب بلابيان‌- و ظن انسدادى بنا بر حكومت‌، حكمى وجود ندارد تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. مثلًا در مورد قاعده‌ «قبح عقاب بلا بيان»، عقل مى‌گويد: عقاب بدون بيان قبيح است و بيش از اين چيزى را اثبات نمى‌كند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست.

ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اين‌گونه‌اند. و در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت‌ نيز عقل مى‌گويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اينجا نيز حكمى وجود ندارد- نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى- تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيه‌اى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه- كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است- از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است. پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات‌