اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - ٥- تعريف آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» از علم اصول

حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيت‌اللَّه خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مى‌دانيم و حتى مسأله‌اى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مى‌دانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مى‌دانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور- در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه- به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز- مانند ما- معناى وسيعى براى استنباط در نظر مى‌گرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود. [١] در اينجا لازم بود كه آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود- در توسعه معناى «استنباط»- مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مى‌شود؟ به‌گونه‌اى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اينجا- با توجّه به مطالب آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه»- به توضيح مطلب فوق مى‌پردازيم: در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لا تنقض» مراجعه مى‌كنيم، «لا تنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نماز جمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اينجا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لا تنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مى‌كند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نماز جمعه علاوه بر «فرديّت»، «لا تنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مى‌آورد ولى در مورد قاعده «ما يضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.

[١]- محاضرات في أصول الفقه، ج ١، ص ٩