اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٣ - ٥- تعريف آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» از علم اصول

است «كبراى اصوليه» است كه در قياس استنباط عنوان كبرى پيدا مى‌كند. و ثانياً: ايشان در مقام توضيح نيز هيچ سخنى در رابطه با «صغراى اصوليه» مطرح نكرده است. توضيح تعريف: آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در توضيح تعريف فوق مى‌فرمايد: اين تعريف بر دو ركن استوار است كه هر قاعده اصولى بايد آن را دارا باشد: ركن اوّل: كلمه‌ «استنباط» است. استنباط داراى اين خصوصيت است كه در آن «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند به گونه‌اى كه «مستنبَط منه» جنبه واسطه براى استفاده حكم كلّى داشته باشد. به خلاف موردى كه مسأله «كلّى» و «مصاديق» مطرح است كه در آنجا عنوان «استنباط» صدق نمى‌كند بلكه عنوان «تطبيق» وجود دارد. سپس مى‌فرمايد: ذكر كلمه «استنباط» براى اين است كه موارد «تطبيق» از تعريف علم اصول خارج شوند، به عبارت ديگر: ذكر كلمه «استنباط»، براى خارج كردن «قواعد فقهيه» است، زيرا در قواعد فقهيه، مسأله استنباط مطرح نيست بلكه مسأله تطبيق كلّى بر فرد و مصداق مطرح است. [١] بنابراين، با ذكر كلمه «استنباط» قواعدى چون قاعده «ما يضمن» از تعريف قواعد

[١]- يادآورى: قواعد فقهيه بر دو دسته‌اند: الف: آنچه جنبه نوع دارند، ب: آنچه جنبه جنس دارند. قيد «استنباط» براى اخراج دسته دوّم است، زيرا دسته اوّل براى بدست آوردن احكام جزئيه بكار مى‌روند، به‌همين‌جهت داخل در تعريف علم اصول نيستند. و آنچه احتمال داخل بودن در تعريف را دارد قواعد دسته دوّم مى‌باشد كه جنبه جنسيت دارند و از آنها حكم كلّى نوعى استفاده مى‌شود، مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه حكم عناوين كلّى- مثل بيع و ...- از آن استفاده مى‌شود. و بيع و امثال آن در رابطه با قاعده مذكور عنوان نوعيت دارند. و خود قاعده ما يضمن، به منزله جنس است.