اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - ٣- نظريه امام خمينى «دام ظلّه»

مسائل و در ذات و جوهر مسائل وجود دارد و اين سنخيت، مسائل هر علمى را از مسائل علم ديگر جدا مى‌كند، مثلًا وقتى به مسائل علم نحو برخورد مى‌كنيم، مى‌بينيم بين مسئله «الفاعل مرفوعٌ» و «المفعول منصوبٌ» يك سنخيت ذاتى تحقّق دارد و اين سنخيت، چون در ذات مسائل وجود دارد، نياز به تعليل ندارد. همان گونه كه اگر از ذاتيات چيزى سؤال شود و گفته شود: «لِمَ يكون الإنسان ناطقاً، لِمَ يكون الإنسان حيواناً؟» جواب داده مى‌شود: «الذاتي لا يعلّل». اين سنخيت ذاتى، چون در جوهر اين مسائل وجود دارد، ارتباطى به موضوع ندارد، براى اينكه ما (امام خمينى) گفتيم: «اين گونه نيست كه همه علوم نياز به موضوع داشته باشند، بلكه ممكن است علمى وجود داشته باشد كه براى آن موضوعى نباشد». و از سوى ديگر، اين سنخيت به غرض هم ارتباطى ندارد و حتى كسى كه نداند علم نحو براى چه غرضى تدوين شده است، سنخيت بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را درك مى‌كند. در اين صورت، چه مانعى دارد كه تمايز علوم را به نفس تسانخ بين مسائل هر علم بدانيم و بگوييم: بين مسائل فقه، يك تسانخ ذاتى وجود دارد. مثلًا بين «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» سنخيت جوهرى وجود دارد ولى بين «الصلاة واجبة» با «الفاعل مرفوع» هيچ تشابه و سنخيتى وجود ندارد. اين تسانخ ذاتى، با مطرح شدن بعضى از مسائل در دو علم نيز سازگار است. براى اينكه اگر مثلًا يك مسأله اصولى با مسائل اصولى ديگر سنخيت پيدا كرد، اثبات اين سنخيت، نفى سنخيت با مسائل علم ديگر را نمى‌كند، مثل مسئله «الأمر يدل على الوجوب» كه هم مسأله لغوى است و همه مسأله اصولى. همان گونه كه وقتى مى‌گوييم:

«نسبت بعضى از موضوعات مسائل با موضوعات علم، عموم و خصوص من وجه است» معنايش اين است كه يك مسئله مى‌تواند در دو علم مطرح شود. وقتى به لغت مراجعه كنيد مى‌بينيد در آنجا آمده است: «هيئة افعل وضعت للدلالة على الوجوب» و همين مسئله در علم اصول هم مطرح است. البته چنين مواردى نادر است.