والمراد من الصحيحة ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» [١] ، وحملت على الاستحباب جمعا ، وإن كان الحمل بعيد ، أو تطرح لشذوذها.

ويمكن الحمل على أن طول القصّة ربّما يمنع من وقوع الجبهة على النهج المتعارف في السجود على الأرض ، لأنّ القصّة شعر الناصية ، فتأمّل!

قوله : (وقيل يجب). إلى آخره.

القائل هو الصدوق في «الفقيه» و «المقنع» [٢] وابن إدريس [٣] ، والشهيد في «الذكرى» بعد ما اختار المسمّى قال : الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب [٤] ، انتهى.

فيظهر منه كثرة القائل ، ومراده من الخبر حسنة زرارة ـ بـ إبراهيم ـ عن الباقر عليه‌السلام قال : «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة» [٥].

وفيه ، أنّ هذه الحسنة مثل المعتبرة السابقة تدلّ على كفاية المسمّى المعتدّ به

[١]قرب الإسناد : ٢٢٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٣ الحديث ٦٨٠٠.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٥ ذيل الحديث ٨٢٧ ، المقنع : ٨٧.

[٣]السرائر : ١ / ٢٢٥.

[٤]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٩.

[٥]الكافي : ٣ / ٣٣٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٤.