مع أنّه أيّ فرق بينه وبين التكبيرات الستّ من التكبيرات السبع ، إذا جعل المصلّي خصوص السابعة تكبيرة الإحرام؟ إذ التحريم لم يتحقّق إلّا من السابعة ، وقبلها لا يكون تحريم أصلا.

ومع ذلك التكبيرات الستّ من مستحبّات الصلاة ليست بتكبيرة الإحرام ، ولم يعدّها أحد منها ، فضلا عن حصر الإحرام فيها.

هذا ، مع أنّه منع من مساواة جميع أجزاء الصلاة في جميع الأحكام ، فبأيّ جهة يحكم في الفرض المذكور بكون التسليم جزءا مستحبّا من الصلاة دون التعقيبات؟ كما هو الحال في المطالبة في ذلك بالنسبة إلى الإقامة والتكبيرات ، فتأمّل!

وبالجملة ، ما ذكر إنّما هو من مضعّفات القول بالاستحباب وموانعه بحيث يومي إلى أنّ القائل به غافل ، مضافا إلى ما عرفت سابقا.

وأمّا الموجبون فأكثرهم إلى أنّ التسليم الواجب هو خصوص «السلام عليكم» [١] ، بل في «الدروس» قال : وعليه الموجبون [٢].

وعن «البيان» : إنّ «السلام علينا» لم يوجبه أحد من القدماء ، وأنّ القائل بالوجوب يجعلها مستحبّة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [من الصلاة] [٣].

وذهب المحقّق إلى التخيير بين الصيغتين ، وأنّ الواجب ما تقدّم منهما [٤] ، وتبعه العلّامة [٥].

[١]الكافي في الفقه : ١١٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٧.

[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣.

[٣] البيان : ١٧٦ و ١٧٧.

[٤]المعتبر : ٢ / ٢٣٤.

[٥]نهاية الإحكام : ١ / ٥٠٤.