مع أنّ الشيخ في «العدّة» صرّح بأنّ الطائفة عملت بما رواه سماعة [١] ، والمفيد في رسالته في الردّ على الصدوق ، ذكر أنّه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، وأصحاب الاصول المدونة ، والمصنّفات المشهورة الّذين لا مطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم [٢].

وذكرت أيضا في الرجال أنّه لم يكن واقفيا ، وأنّه كان يروي عنه ابن أبي عمير ، وابن أبي نصر ، وعبد الله بن المغيرة ، وعبد الله بن مسكان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأبان بن عثمان ، وجميل بن دراج ، وغيرهم من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، مع غاية جلالتهم ووثاقتهم ، ويروي عنه أيضا جعفر بن بشير وغيره ، ممّن لا يروي إلّا عن الثقة ، إلى غير ذلك ممّا ذكرت فيه [٣].

هذا كلّه ، مضافا إلى معلوميّة كون شعار الخليفة الأوّل والثاني ومن تبعهما تركه ، كما أنّ شعار أمير المؤمنين عليه‌السلام ومن تبعه فعله. وورد أنّ «من تشبّه بقوم فهو منهم» [٤].

وأمّا الحكم بالوجوب ، والفتوى بعدم جواز الترك ، فلعلّه لا يخلو عن إشكال ، بملاحظة قول أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّه : «من توقير الصلاة» [٥].

وإنّ صحيحة حمّاد [٦] ، وصحيحة زرارة [٧] ، ونظائرهما خالية عن ذكره

[١]عدة الاصول : ١ / ١٥٠.

[٢] رسالة جوابات أهل الموصل : ٢٥ و ٤١.

[٣] تعليقات على منهج المقال : ١٧٤ و ١٧٥.

[٤]عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.

[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٧ الحديث ٨١٤٦.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨١ الحديث ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.

[٧]الكافي : ٣ / ٣٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.