ممّا يظهر من الشرع نهاية الاهتمام لصدور هذه الفريضة من المكلّف والاهتمام بتحصيل أسباب الصدور ورفع موانعه وجوب حفظ ذلك الماء قبل الدخول أيضا وحرمة إراقته وغيرها مع اليأس المذكور ، بل ومع الاحتمال المذكور.

بل ووجوب الطلب حينئذ مع رجاء الوجدان حينئذ واليأس عن الوجدان بعد الدخول ، أو اليأس عن الطلب كذلك.

بل ووجوب الطهارة حينئذ ، كما أشرنا إليه سابقا ، إن لم يتيسّر بعد ذلك.

بل ويحتمل وجوبها مع احتمال عدم التيسّر كذلك ، كلّ ذلك من باب المقدّمة كمقدّمات الحجّ.

لكن لو أتى بالمحرّمات المذكورة ، أو أخلّ بالواجبات المذكورة ، ودخل وقت التيمّم للصلاة ، ولا ماء حينئذ ولا إمكان طلبه شرعا ، تيمّم وصلّى وجوبا.

وأمّا الإعادة في الوقت لو تمكّن من الطهارة بالماء ، فالظاهر وجوبها عليه على ما عرفت.

وأمّا القضاء ، فليس عليه أيضا إجماعا لو كان ارتكاب أحد المحرّمات المذكورة أو الإخلال بالواجب المذكور قبل دخول الوقت ، ونقل الإجماع المذكور في «المنتهى» [١].

وأمّا لو كان ارتكاب الحرام أو الإخلال بالواجب بعد دخول الوقت ، فالظاهر أنّه أيضا كذلك وإن علم استمرار الفقد ، لما عرفت من كون القضاء فرضا جديدا لا دليل عليه مع امتثال الأمر بالصلاة أداء.

وفي «الدروس» حكم بالقضاء حينئذ [٢] ، ونقل عن «البيان» أيضا ذلك [٣] ،

[١]منتهى المطلب : ٣ / ١٢٤.

[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣١.