وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، سقط فرض التيمّم عنه ، ويستحب أن يمسح ما بقي ، لأنّ ما أمر الله بمسحه قد عدم ، فوجب أن يسقط فرضه [١] ، انتهى عبارته بلفظها.

وغير خفي أنّ الضمير في قوله : «فرضه» راجع إلى ما أمر الله بمسحه المعدوم ، فيكون الضمير في قوله : «عنه» ، أيضا راجعا إلى المقطوع المذكور سابقا عليه ، يعني : الذي قطع من ذراعه ، وهو يده المنقطعة من ذراعه ، المنعدمة من جهة انقطاعها منه.

وينادي بما ذكرنا قوله : (ويستحب أن يمسح ما بقي) ، لأنّه صريح في كونه متيمّما ، وكون تيمّمه صحيحا ، كما ستعرف.

وما ذكر العلّامة من قوله في الاحتجاج : بأنّ الدخول في الصلاة [٢]. إلى آخره احتجاج من العلّامة للشيخ ، كما هو رأيه في «المختلف» ، وتقرير منه له ، إذ ليس منه في «المبسوط» أثر أصلا ورأسا ، بل عبارته هي التي ذكرناها من دون زيادة ولا تفاوت مطلقا [٣].

وفي «الدروس» حكم باستحباب مسح ما بقي من الأقطع المستوعب [٤]. والظاهر أنّه لقاعدة البدليّة وعموم المنزلة ، ولذا حكم باستحباب السواك والتسمية ، فتأمّل!

واستثني عن القاعدة والعموم التكرار في المسح ، وسيجي‌ء ما يدلّ على عدم

[١]المبسوط : ١ / ٣٣.

[٢] مرّ آنفا.

[٣] لم ترد في (ف) و (ز ١) و (ط) من قوله : والظاهر. إلى قوله : مطلقا.

[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٣.