الثالث عشر : من كان على طهارة مائية ، وهو غير متمكّن من الطهارة بالماء إن نقض تلك الطهارة ، حرم عليه نقضها مهما تيسّر ، ويجب عليه إبقاؤها للصلاة الآتية وسائر ما يشترط له الطهارة ، سواء دخل وقت الصلاة مثلا أو لم يدخل ، وإن وقع في مدافعة الحدث المكروهة ، لما عرفت من كون التيمّم مشروطا بالعجز عن المائيّة ، وأنّه إهلاك الدين ، وأنّه يجب شراء الماء بأعلى الثمن إلى غير ذلك.

نعم ، إن خاف الضرر في حبس الحدث ، أو وقع في الشدّة والحرج ، جاز الحدث والتيمّم بعده.

وربّما يجب عليه عدم الشرب والأكل المقتضي للحدث مهما تيسّره ، ولم يؤدّه إلى ضعف أو غيره ممّا هو ضرر.

وعلى ما ذكرنا لو أمكنه الطهارة بالماء قبل دخول الوقت وهو مأيوس عنها بعد الدخول أو خائف من عدمها ، فالظاهر وجوبها عليه قبل الوقت من باب وجوب المقدّمة للواجب المطلق.

الرابع عشر : لو كان عنده ماء يحرم عليه صبّه أو هبته مع اليأس عنه للصلاة ، وإحواج نفسه إلى التيمّم ، سيّما بعد دخول الوقت ، لكن لو فعل وجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يسقط عنه الصلاة.

لكن قال في «الدروس» بوجوب الإعادة لو صبّه أو وهبه في الوقت ، كما لو ترك الطلب وصلّى [١].

الخامس عشر : يجب الطلب في رحله أوّلا ، وبعد اليأس طلب أو لم يطلب

[١]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣١.