وعن الشيخ في «الخلاف» : أنّ خوف التأثير في الخلقة وتغيّر شي‌ء منها والتشويه موجب لجواز التيمم ، لأنّ الآية عامة في كلّ خوف ، وكذلك الأخبار. وأمّا إذا لم يشوّه خلقته ولا يزيد في علّته ولا يخاف التلف ، فلا خلاف في أنّه لا يجوز له التيمم [٢] ، انتهى.

أقول : في البلاد الباردة لا يكاد يسلم أحد من الشين ، والطهارة بالماء البارد لا يكاد يصحّ مطلقا بملاحظة ما ذكرنا سابقا ، بل ربّما لا يصحّ بالماء مطلقا.

ومع ذلك المشاهد منهم الوضوء بالماء البارد مع تشقّق اليد وخروج الدم.

وقد عرفت ممّا سبق أنّ الأظهر فساد تلك الطهارة ، فلاحظ!

فالأحوط والأولى مراعاة ما ذكرنا في الفرع الثاني من المعالجات في الطهارة بالماء ، حتّى تحصل البراءة اليقينيّة.

قوله : (كما يستفاد بعد الآية من الصحاح المستفيضة).

أقول : قد عرفت أنّ الآية ليست بواحدة ، بل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ) [٣] الآية ، وقوله (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [٤] ، وقوله (وَلا تُلْقُوا

[١]المعتبر : ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨. لا يخفى أن العلّامة قيّد الشين بالفاحش لا مطلقا.

[٢]الخلاف : ١ / ١٥٣ المسألة ١٠٢.

[٣] الحجّ (٢٢) : ٧٨.

[٤] البقرة (٢) : ١٨٥.