قد عرفت دليل العموم ، فمقتضاه أنّه يجب لما يجب له المائيّة ، كما عرفت ، ويستحب لما يستحب له ، وغير ذلك ممّا هو من خواص المائيّة التي هي المبدل وأحكامها ، إلّا ما خرج بدليل.

وأمّا القائل باختصاص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة [١] ، فنظره إلى ما ورد من أنّه طهور وأحد الطهورين. وفيه ، أنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

ثمّ اعلم! أنّ المعروف من الأصحاب أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية. بل لم ينقل في «المنتهى» خلاف في ذلك إلّا من الأوزاعي [٢] ، وعرفت أنّ مقتضى ظاهر الأخبار ذلك ، مثل ما ورد من أنّه «بمنزلة الماء» [٣].

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : «يكفيك الصعيد عشر سنين» [٤] ، وما ورد من أنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [٥] ، وغير ذلك.

فما ذكر في «المدارك» من أنّ ما توقّف على مطلق الطهارة يتوقّف على التيمّم ، وأمّا ما توقّف على نوع خاص منها كالصوم فلا [٦] ، ليس بشي‌ء ، فإنّ كونه

[١]جامع المقاصد : ١ / ٧٩.

[٢]منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٩ الحديث ٢٢١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٣٩٢٢.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.

[٦]مدارك الأحكام : ١ / ٢٤.