وفيه ، أنّ تقدير الإرادة لا حاجة إليه ، إذ القيام إلى الشي‌ء غير القيام في الشي‌ء ، والأوّل معناه معروف. ولا يقام إلى شي‌ء إلّا بعد أن يعرف صحّته ، ومن الضروريات أنّ الفريضة ليست ممّا يصحّ أن يقام إليه مطلقا.

ولذا لا يقام قبل الوقت جزما ، وصحّته في أوّل الوقت في المقام أوّل الكلام ومحلّ النزاع ، مع أنّك عرفت الكلام في صدق عدم الوجدان أوّل الوقت ، فلاحظ.

واستدلّ له أيضا بالعمومات الدالّة على توسعة وقت الفريضة [٢] ، مثل (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [٣] وغيرها ممّا دلّ على جواز الفريضة في سعة الوقت [٤].

وفيه ، أنّها لو تمّت اقتضت استحباب التقديم لا التأخير ، كما لا يخفى ، وإن كان موضع لم يدلّ عليه ، فلا شكّ في دلالته على الجواز المساوي طرف فعله على الترك ، لأنّه الظاهر ، فكما يضرّ الخصم يضرّ القول باستحباب التأخير أيضا ، فما هو جوابكم فهو جوابه.

هذا على القول باستحباب التأخير [٥] ، كما قال به المتأخّرون المشاركون للقائلين بجواز التقديم مطلقا.

وعلى القول بعدم استحباب التأخير أصلا ، يضرّه ما دلّ على الضيق ممّا أشرنا إليه وغيره ، وهو كثير ، فلا بدّ له من تقييد عموماته أو طرحه ما دلّ على

[١] المائدة (٥) : ٦.

[٢] في (ز ٣) و (ك) : الصلاة.

[٣] الإسراء (١٧) : ٧٨.

[٤] ذخيرة المعاد : ٩٩ و ١٠٠.

[٥] في (ز ٣) و (ك) زيادة : أيضا.