ويدلّ على وجوب الإعادة [٦] توقيفيّة العبادة ، ومقتضى شغل الذمّة اليقيني ، وكون العبادة اسما للصحيحة ، وكون الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والاستصحاب ، وقولهم عليهم‌السلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» [٧].

وأيضا لا شكّ في وجوب الإطاعة بالآية [٨] والأخبار المتواترة [٩] ، وكذا مقتضى الأوامر الواردة بالغسل ، والإطاعة يرجع فيها إلى العرف ، وهي الامتثال لما طلب منه والإتيان به.

وهذا المكلّف قبل كمال الغسل يكون في عهدته الإتيان بما طلب منه ، ورفع

[١]شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، المعتبر : ١ / ١٩٦ ، المختصر النافع : ٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٤١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٧.

[٢]النهاية للشيخ الطوسي : ٢٢ ، المبسوط : ١ / ٣٠.

[٣]نقل عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٩١ ، الهداية : ٩٦ قواعد الأحكام : ١ / ١٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ١١٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٨ ، التنقيح الرائع : ١ / ٩٨.

[٤]المهذّب البارع : ١ / ١٤٣.

[٥]رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٠٣.

[٦] في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : بعد الإجماع.

[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف.

[٨] النساء (٤) : ٥٩.

[٩]وسائل الشيعة : ٢٧ / ٦٢ الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.