وأطلنا الكلام في حاشيتنا على «المدارك» [١] ، وأشرنا فيها إلى أنّه تعالى اختار وقوع الصلاة أداء على طهارة الثوب والبدن ، والقيام والاستقرار وتكبيرة الافتتاح و «الحمد» والسورة والركوع والسجود والتشهّد ، وغير ذلك من أجزائها وشروطها ، مثل استقبال القبلة وغيره.

حتّى أنّه تعالى أوجب إيقاعها بتكبيرتين ، بدلا عن الصلاة في الخوف ، بل وبترجمة التكبيرتين مع العجز عنهما ، ومع ذلك لم يرض بفوتها والقضاء مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط ، بل الطهارة بالمائية أيضا ، مثل سائر الأجزاء والشرائط بالبديهة ، كما عرفت ، سيّما على القول بأنّ القضاء بفرض جديد ، وخصوصا بعد ملاحظة جميع ما يدلّ على مساواة الطهارة الترابيّة مع المائيّة.

مع أنّ ما ذكره من الاستدلال لو تمّ ، لاقتضى الطهارة بالماء والقضاء مع عدم الإخلال بالاستعمال أيضا ، مثل أن صار بالغا في الوقت المذكور أو عاقلا أو يقظان ، أو زال إغماؤه. إلى غير ذلك.

فلا وجه لما اشترطه من إخلاله بالاستعمال ، بل في المسألة السابقة ـ أي التي ذكرناها في الخامس ـ قيّد [٢] أيضا بصورة الإخلال والإهمال ، ـ ناقلا عن «المنتهى» ـ وجوب التيمّم والأداء [٣].

وتردّد في الإعادة ، وأنّه قوّى وجوبها ، ثمّ اعترض على تقويته وجوب الإعادة بأنّ المكلّف مع الضيق يتعيّن عليه التيمم ، فلا وجه للإعادة ، فلاحظ وتأمّل!

[١] الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه‌الله : ٢ / ٩٣ و ٩٤.

[٢] في (ز ٣) : فيها.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٣٨.