مع أنّ التخيير بين الزائد والناقص بديهي الفساد ، لرجوعه إلى التخيير بين الفعل والترك ، وهو الإباحة بعينها ، والتوجيه بأنّ التخيير إنّما هو في القصد خاصّة ، خلاف ما نطقت به الأخبار.

مع أنّ السؤال في الأخبار كان عن كيفيّة التيمّم من حيث هي هي ، والجواب بالمستحب الخارج أو المباح كيف يجوز؟ سيّما بعبارة واحدة بعضها داخل في الكيفيّة جزما ، مضافا إلى عدم انحصار المستحب فيما ذكر جزما ، فتدبّر!

وما قيل ، من أنّ ظاهر الآية يؤيّد الضربة مطلقا [١] فاسد ، لما عرفت من كونها مجملة ، ولذا كان الرواة يسألون عن الكيفيّة ، والأئمّة عليهم‌السلام يجيبون بتعليمها بنحو لا يظهر من الآية.

ثمّ اعلم! أنّ ظاهر كلام المشهور ربّما يقتضي تساوي الأغسال في كيفيّة التيمّم ، والمفيد في «المقنعة» بعد ذكر تيمّم الجنب قال : وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل [٢] ، ولم يذكر تيمّما آخر لهنّ بدلا من وضوء غسلهنّ.

واستدلّ له في «التهذيب» برواية أبي بصير ، قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء؟ قال : «نعم» [٣]. وبموثّقة عمّار السابقة [٤] ، وهذا يشير إلى كون الوضوء لغسلهنّ من تتمّة الغسل.

وقال في «الذكرى» : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هناك ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز كون

[١] ذخيرة المعاد : ١٠٥.

[٢] المقنعة : ٦٢.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٦.

[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٥.