التكرار ، وكذا تخليل الأصابع فيه ، وهو كذلك ، لفتاوى الفقهاء [١] بعد ظواهر الأخبار وطريقة المسلمين ، وأنّ ما بين الأصابع ليس داخلا في الظهر ولا في البطن ، والمعتبر في التيمّم هو خصوص الظهر والبطن.

ولا يجوز مع حائل بالإجماع [٢] والأخبار [٣] ، فلا يصح التيمّم والخاتم في الإصبع ، وكذا ما ماثله ، فلا بدّ من رفع الحائل مهما أمكن ، فلا يجوز التيمّم على الطلاء من الأدوية والدم من البرغوث وغيره ، وأمثال ذلك.

نعم ، إذا كان الموضع يدمي من القرح أو الجرح ، ولا يمكن الإزالة أصلا ، يتيمّم على الدم اليابس ، بل وعلى الرطب أيضا ، إذا لم يمكن يبسه ، كما لا يمكن إزالته.

قال في «الذخيرة» : وفي حكم قطع اليد ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما [٤]. ومراده سقوط الضرب خاصة لا المسح أيضا.

ويحتمل أن يكون مراده سقوطهما معا ، وأنّه يجب عليه الاستنابة بقرينة قوله بعده :

وكذا لو كانت اليدان نجستين وتعذّرت الإزالة ، وكانت النجاسة متعدّية توجب تنجّس التراب ، مع تأمّل فيه. أمّا لو لم تكن متعدّية ، فالظاهر وجوب الضرب بهما ، لعموم الأدلّة.

قال الشارح الفاضل : في صورة تعذّر الضرب بالباطن يضرب بالظهر إن

[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٧٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩٩ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٨١.

[٢]لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٩٥.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمم ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٥٤.

[٤] ذخيرة المعاد : ١٠٣.