والمحقّق رحمه‌الله مع غاية إصراره في كون الصعيد اسما للأرض لم يستند فيه إلى كلام لغوي أصلا ، واكتفى بما قاله في ردّ كلام أهل اللغة [١] ، فظهر أنّه لم يظهر عليه قول من أهل اللغة ، أو لم يعتمد.

وكذا الحال بالنسبة إلى العلّامة رحمه‌الله ، وجماعة من الفقهاء [٢] على ما ستعرف.

وكذا استدلاله بمسح الأرض على الجبهة ، وغير ذلك من الأخبار.

قوله : (وجوّز الأكثر). إلى آخره.

أقول : أمّا الحجر فقد منع من التيمّم منه ، اختاره الشيخ في «النهاية» [٣] ، وابن إدريس [٤] ، وظاهر ابن الجنيد المنع عنه مطلقا [٥].

واعترض عليهم بأنّه أرض إجماعا ، كما حكاه في «المعتبر» [٦] ، فإن قالوا بكون الصعيد هو الأرض ، يلزمهم القول بجواز التيمّم به مطلقا.

أقول : الإجماع الذي ادّعاه غير معلوم على ابن الجنيد ، لأنّه قال : لا يجوز من السبخ ، ولا ممّا احيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير [٧] خاصّة.

ولعلّ الشيخ وابن إدريس أيضا منعا ذلك الإجماع ، لكونه في موضوع [٨] الحكم الشرعي لا نفسه ، حتّى يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه‌السلام.

[١]المعتبر : ١ / ٣٧٣.

[٢]الروضة البهيّة : ١ / ١٥٤.

[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ٤٩.

[٤]السرائر : ١ / ١٣٧.

[٥]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.

[٦]المعتبر : ١ / ٣٧٦.

[٧]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.

[٨] في (ز ٣) و (ك) : موضع.