أجمعت العصابة [١] ، وأبا بصير مشترك بين الثقات الأجلّة ، كما حقّق في محلّه ، وأشرنا إليه [٢]. والثقات الأجلّة لا يروون عن غير المعصوم عليه‌السلام ، كما اعترف به مرارا.

مع أنّها منجبرة بالعمومات المتواترة ، والاشتهار بين الأصحاب ، بحيث لم يردّها أحد منهم.

وفي «المنتهى» : أنّ في صورة النسيان والتفريط أعاد ، قاله علماؤنا [٣] ، انتهى.

والشهيد الثاني قال : والضعف منجبر بالشهرة كما نبّه عليه في «الذكرى» [٤].

الثالث : وجوب الطلب يقتضي حرمة إراقة الماء وصبّه وهبته وبيعه وإخراجه عن الملك مطلقا ، مع اليأس عن وجدانه وقت التيمّم ، بل ومع احتمال عدم الوجدان ذلك الوقت أيضا ، كما هو الظاهر.

وهذا بعد دخول الوقت ظاهر ، لكون الطلب حينئذ واجبا.

وأمّا قبل الدخول ، فمقتضى استصحاب البقاء إلى وقت الصلاة الواجبة وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلّف على أيّ تقدير ، بل وكونها أشدّ الفرائض ، ومقتضى ما ورد منهم المنع من السفر إلى الأرض التي يظهر للمكلّف عدم وجدان الماء للطهارة للصلاة أحيانا ، وأنّهم عدّوا ذلك هلاك الدين [٥] مع أنّ السفر قبل دخول وقت [٦] الصلاة ـ كما هو ظاهر أو مطلق ـ ومقتضى غيرهما

[١]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.

[٢] الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه‌الله : ٢ / ١١٤.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ١٢٤.

[٤]روض الجنان : ١٢٧ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٣.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الحديث ٣٩٥٣ ، ٣٩٥٤.

[٦] في (ك) زيادة : تلك.